– يمكن القول أن بيان مجلس الامن الأخير،الصادر يوم الجمعة 9/9، بشأن الازمة اليمنية ، لم يتضمن أي جديد يستحق الذكر، ويبدو جليا ان المجلس حرص على مسك العصا من المنتصف وتجنب ابداء اية مواقف يمكن ان تعتبر انحيازا لاحد طرفي الازمة، خاصة تجاه عدد من النقاط المشتعلة في الفترة الأخيرة ويمكن ايضاح ذلك كما يلي:
1-اكتفى المجلس بالتلميح الضمني الرافض لإعلان تشكيل المجلس السياسي الأعلى باعتباره يندرج ضمن الإجراءات الأحادية الجانب – من وجهة نظره-، لكنه تجنب ذكره بالاسم كما ذهب اليه ولد الشيخ في احاطته الأخيرة، وتجنب أيضا ابداء رفضاوك صريح لتلك الخطوة كما كانت تريده السعودية وحلفائها، وربما يفسر ذلك سبب تمرير روسيا للبيان الاممي بعكس اجهاضها لبيان مماثل قبل نحو اسبوعين.
2- تجنب المجلس اية إشارة الى الوضع في المناطق الحدودية او الدعوة لوقف المواجهات هناك كما كانت تصر عليه السعودية خاصة مع ايلاء ولد الشيخ لاهتمام خاص لهذه المسألة في تحركاته الأخيرة ،وفي المقابل تجنب المجلس ادانة مواصلة العدوان ارتكابه للمجازر الدموية رغم ارتفاع وتيرتها في الأسابيع الأخيرة ،وكذا تكثيف جهوده وراء الحل العسكري بصورة تتناقض مع التوجه الدولي المؤكد بأن لا حل عسكري للازمة.
3-كما تجنب مجلس الامن ادانة منع السعودية وحلفائها للوفد الوطني من العودة الى صنعاء، أو حتى دعوة دول ما يسمى التحالف للسماح له بذلك رغم الوعود الأممية المتكررة للوفد بطرح الموضوع على السعودية.
4- أيضا خلى البيان من اية إشارة او تأييد لمبادرة او أفكار جون كيري وزير الخارجية الامريكية، فيما يوحي بوجود نقاط خلافية حولها او تحفظات سعودية بشأنها، لكن دعوة البيان جميع الأطراف اليمنية إلى تجنب فراغ أمني، تستطيع الجماعات المتشددة استغلاله لتحقيق أغراضها ،يكشف عن تفهم المجلس لموقف صنعاء وضرورة شمولية الحل للازمة.
5- كان لافتا تجاهل البيان الاممي دعم دعوة الخارجية الامريكية المتعلقة بهدنة الثلاثة أيام لتعزيز جهود ولد الشيخ احمد الرامية لاستئناف المفاوضات، كما تجاهل المجلس انتقاد عدم استئناف المفاوضات رغم تجاوز فترة الشهر التي حددها المبعوث الاممي الى اليمن .
-اجمالا يمكن القول ان البيان الاممي يعبر عن موقف دولي موحد في حده الأدنى تجاه الوضع في بلادنا، وربما ان التفاهم السعودي –الروسي الأخير بشأن التعاون في تثبيت اسعار النفط عالميا، ساعد في تمرير البيان الاممي بصيغته التي تمت، وربما يعتبر ذلك نوعا من التحييد للمجلس وجعله اقل فاعلية في الازمة اليمنية في الفترة المقبلة.
– من جانب يمكن اعتبار ذلك إيجابيا لما يعنيه من افشال الجهود التي بذلتها السعودية وحلفائها بما تمتلكه من نفوذ وعلاقات وشراء ذمم لمواصلة استخدام المجلس ضمن أدوات الضغط السعودي على صنعاء، لكن ومن الجانب الاخر فأن السلبية وعجز الأمم المتحدة ستكون اكثر وضوحا في الفترة المقبلة فيما يخص الدور الاممي لحل الازمة اليمنية ،ما يعني ذلك من ان المراهنة ستبقى بدرجة رئيسية على الحل العسكري، الذي لن يؤدي الا لإطالة أمد الحرب وتدمير ما تبقى من مظاهر الدولة اليمنية.
